<p class='article-text'>شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات «أسبوع المياه العالمي 2026»، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تسهم الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي المهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً ورائداً في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه والحوكمة المتكاملة لقطاعي المياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات في قطاع الطاقة في الدولة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع، بهدف تعزيز الشراكات العملية التي تدعم بناء أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويُعد «أسبوع المياه العالمي» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بسياسات المياه والتعاون الدولي، إذ يجمع نخبة من صنّاع القرار من حول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية التي تضع تصورات مستقبل الأمن المائي العالمي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المشاركة، سلطت دائرة الطاقة الضوء على الجهود المتكاملة لإمارة أبوظبي في مجالات الحوكمة والتنظيم والتخطيط طويل الأمد لتعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال المياه»، واستعرض تجربة أبوظبي الممتدة لأكثر من 50 عاماً في بناء منظومة مياه مرنة، تقوم على تنويع المصادر وكفاءة الاستخدام والحوكمة والابتكار. </p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المهم ألا نساوي بين وفرة المياه والأمن المائي؛ فالفرق بينهما يتمثل في مرونة المياه.</p><p class='article-text'>والمرونة تعني بناء منظومة تمتلك القدرات المناسبة للاستفادة من الموارد المتاحة وتنويعها، بما يجعلها آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة. كما شارك معاليه في جلسة تحت عنوان «تصميم مرونة المياه:</p><p class='article-text'>حماية الإنسان وتمكين التقدم»، التي تناولت أهمية بناء المرونة ضمن منظومات المياه والطاقة من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة والاستثمار، بما يعزز جاهزية المنظومات وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعي المياه والطاقة»، الذي يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين السياسات والتنظيم وتخطيط البنية التحتية والابتكار، بما يعزز مرونة قطاعي المياه والطاقة على المدى الطويل على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الجروان، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نهج متكامل واستباقي لتعزيز مرونة قطاعَي المياه والطاقة، يرتكز على التخطيط طويل الأمد، والأطر التنظيمية المتقدمة، والابتكار، والشراكات الدولية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نؤمن بأن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه تتطلب الانتقال من الحوار حول المرونة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، تعزز جاهزية الأنظمة وموثوقيتها واستدامتها، وتدعم استمرارية الخدمات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل مشاركتنا في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم محطة مهمة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العمل المشترك لتطوير حلول وسياسات قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على مخرجات هذه الحوارات والشراكات خلال أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026، ليكون منصة دولية تجمع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والخبراء.</p><p class='article-text'>وتحول الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات عملية ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة أبوظبي شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاعَي المياه والطاقة».</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الدائرة في ستوكهولم سلسلة من اللقاءات والمقابلات الإعلامية والتواصل مع الشركاء، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الحوار حول مرونة المياه والطاقة والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استضافت الدائرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حفل استقبال للشركاء في جناح الدائرة، جمع نخبة من القادة والخبراء والشركاء. ووفر اللقاء منصة لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والتعريف بتجربة أبوظبي في تعزيز مرونة قطاع المياه، إلى جانب مواصلة بناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026. وخلال حفل الاستقبال، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: المياه لا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي للحلول أن تتقيد بها، وما أثبت نجاحه يجب أن يُعمّم، فنحن قادرون اليوم على توسيع نطاق الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. الشراكة ركيزة العمل، والابتكار أساس التطور.</p><p class='article-text'>ومن ستوكهولم، وجّه معاليه الدعوة إلى الشركاء من حول العالم للمشاركة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، وطرح أصعب التحديات وأفضل الحلول، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الدائرة أهمية دور أبوظبي المتنامي بوصفها منصة عالمية تجمع الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار والمؤسسات البحثية الساعين إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة.</p>

«طاقة أبوظبي» تدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة قطاع المياه خلال «أسبوع المياه العالمي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز والبتروكيماويات، الذي يعقد في جمهورية تتارستان الروسية خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء وقادة قطاع الطاقة والصناعات النفطية والبتروكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد "معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز والبتروكيماويات" أحد أبرز الأحداث الدولية المتخصصة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في روسيا، ويشكل منصة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات والخبراء والمتخصصين لبحث أحدث التطورات والفرص في قطاع الطاقة والصناعات الكيميائية، وتعزيز التعاون والشراكات والاستثمارات في المجالات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل زيارته إلى جمهورية تتارستان الروسية، التقى معالي سهيل بن محمد المزروعي، رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الطاقة والبنية التحتية والاستثمار والصناعات النفطية والبتروكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه، خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنيات القيادة الرشيدة لجمهورية تترستان الروسية وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تترستان الروسية معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية تتار ستان الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي في عدد من الفعاليات واللقاءات التي تناولت آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب التطورات في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية، وسبل توسيع الشراكات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع روسيا الاتحادية، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات المختلفة، لا سيما الطاقة والبنية التحتية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في مثل هذه المحافل الدولية تعكس نهجها القائم على بناء شراكات استراتيجية فاعلة، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي في شتى المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مشاركة معالي سهيل بن محمد المزروعي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها في المنصات الدولية المعنية بمستقبل الطاقة والصناعة، وتطوير شراكات نوعية تدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الفعاليات المصاحبة مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا، تشمل الطاقة والصناعات النفطية والبتروكيماوية، والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الفعاليات الضوء على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية، وسبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي والسياحي، والبناء على مسيرة التعاون القائمة ضمن هذا الإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد الدولة عدداً من كبار المسؤولين شمل ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والشركات الوطنية ذات العلاقة.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. سهيل المزروعي يشارك في معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز

<h2>رصد صاروخين باليستيين استهدفا حركة الملاحة وسقطا في البحر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دولة الإمارات، أمس، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، حتى إشعار آخر. وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر. وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف بعد أن أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات أظهرت أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. وأهابت وزارة الدفاع بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة. </div></p><p class='article-text'>وتثبت القوات الجوية الإماراتية وأنظمتها الدفاعية في كل مهمة كفاءتها واقتدارها، وتجسّد قوة وطنية راسخة قادرة على حماية سماء الوطن والرد بكل حزم في صون أمنه واستقراره. </p>

جاهزية إماراتية تتعامل مع تهديدات طهران

الإمارات توقف التجارة والمعاملات المالية مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت سعادة عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.</div></p>

الإمارات: وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

<p class='article-text'>أكد إبراهيم علي عبدالله خادم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وعضو مؤسس أكاديمية متزلجي الإمارات، أن الاتحاد يتبنى تنفيذ العديد من المعسكرات والبرامج التفاعلية والخطط الداعمة لتحقيق أهدافه المستقبلية، والوصول إلى نطاق واسع من ممارسي الرياضات الشتوية، مع الحرص على اكتشاف المواهب وإبراز قدراتهم وتزويدهم بالمهارات الرياضية التي تؤهلهم لتمثيل دولة الإمارات ورفع اسمها عالياً في مختلف المحافل الرياضية الدولية.</p><p class='article-text'>وقال، خلال حديثه لـ«البيان»، إن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية حقق قفزات نوعية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز التنافسية العالمية وترسيخ حضور الدولة على خريطة الرياضات الشتوية الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاتحاد يضم اليوم أكثر من 700 متزلج مسجل من مختلف الجنسيات، من بينهم ما يقارب 500 مواطن، في حين بلغ عدد المتسابقين الإماراتيين الذين شاركوا في بطولات دولية 21 متسابقاً، مؤكداً أن هؤلاء وصلوا إلى مستويات متقدمة من خلال التدريب المكثف والمعسكرات التطويرية التي ينظمها الاتحاد داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتحاد نظم معسكراً تطويرياً في أحد المنتجعات السويسرية أكثر من ثلاث مرات، في حين يتدرب حالياً فريق من المتزلجين في نيوزيلندا في رياضة «التزلج الحر»، لافتاً إلى أن عدداً من اللاعبين بدؤوا مسيرتهم الرياضية في «سكي دبي»، قبل أن يتدرجوا في التدريب ويصلوا إلى مستويات تؤهلهم للمشاركة في البطولات الدولية.</p><p class='article-text'>مشاركة تاريخية <br></p><p class='article-text'>وأكد خادم أن المشاركة الإماراتية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026 في إيطاليا تمثل إنجازاً غير مسبوق في مسيرة الرياضات الشتوية الإماراتية، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذه المحطة جاء نتيجة سنوات من العمل على التأهيل والتطوير والتمكين.</p><p class='article-text'>وقال إن الاتحاد يعمل وفق خطة استراتيجية بدأت خلال السنوات الخمس الماضية، وتمثلت مرحلتها الأولى في تأهيل المتزلجين وإعداد فريق قادر على المشاركة في البطولات الدولية، وبينما ركزت المرحلة الثانية على التمكين، وصولاً إلى المشاركة الأولمبية، تتمثل المرحلة المقبلة في تحقيق نتائج وأرقام مفرحة، مع الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الشتوية للشباب في إيطاليا عام 2028.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد معتمد دولياً ويتمتع بعضوية دولية في الاتحاد الدولي للتزلج، بما يعزز حضوره المؤسسي والفني ويفتح آفاقاً أوسع أمام المتزلجين الإماراتيين للمشاركة في الاستحقاقات الدولية.</p><p class='article-text'>التدريب والسلامة</p><p class='article-text'>وأكد خادم أن الاتحاد يولي جانب السلامة أهمية كبيرة، خصوصاً مع تنوع مستويات المشاركين، مشيراً إلى أن المدربين العاملين في المنظومة مؤهلون لمهامهم، ويوجد مدربون متخصصون في المستويات الأساسية، وآخرون مؤهلون لتدريب مهارات التزلج الخاصة بالسباقات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جميع المدربين معتمدون من الاتحاد الدولي للتزلج والاتحاد الكندي للمدربين، ويخضعون لمتابعة سنوية للتأكد من استمرار جاهزيتهم واستيفائهم متطلبات التدريب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المدرب الذي ينقطع عن التدريب لفترة لا يتم استقطابه مجدداً لتدريب المشاركين إلا بعد عودته واستكمال متطلبات التدريب، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والسلامة.</p><p class='article-text'>83 بطولة ومنافسة دولية</p><p class='article-text'>وعلى صعيد استضافة البطولات، استضافت دولة الإمارات أكثر من 83 بطولة ومنافسة دولية للتزلج، في حين شارك منتخب الإمارات للتزلج في 11 بطولة ومنافسة دولية، حقق خلالها 11 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.</p><p class='article-text'>كما شهدت مسيرة الرياضات الشتوية الإماراتية عدداً من المحطات المهمة، من بينها أول استضافة للدولة للألعاب البارالمبية عام 2018، في حين شهد عام 2024 مشاركة في بطولة الألعاب البارالمبية بـ16 لاعباً ولاعبة من 12 دولة.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات أيضاً أول مشاركة لها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب في كوريا الجنوبية عام 2024، وأول مشاركة في الأولمبياد الآسيوية الشتوية في الصين عام 2025، وصولاً إلى المشاركة التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026.</p><p class='article-text'>حضور نسائي</p><p class='article-text'>وأشار خادم إلى أن الاتحاد يحفل بعدد من المتزلجات الإماراتيات المتمرسات في هذه الرياضة، لافتاً إلى أن المشاركة النسائية لم تعد مقتصرة على الأطفال، إذ تشارك بعض الأمهات أبناءهن ممارسة التزلج، ويحرصن على تشجيعهم على الاستمرار واكتساب المهارات الرياضية، إلى جانب تنظيم رحلات تزلج عائلية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الحضور يعكس القبول المتزايد لرياضة التزلج في المجتمع الإماراتي، وما توفره من فوائد بدنية وذهنية، تشمل تقوية الجسم والمرونة والمهارة العالية في الالتفاف، إضافة إلى سرعة التركيز والقدرة على التعامل مع التحديات.</p><p class='article-text'>مسار متكامل <br></p><p class='article-text'>ويؤكد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية من خلال برامجه ومعسكراته ومشاركاته الدولية، أن خصوصية المناخ المحلي لم تمنع من بناء قاعدة متنامية لممارسي الرياضات الشتوية، بل دفعت نحو تطوير منظومة تعتمد على التدريب المتخصص والمعسكرات الخارجية والخبرات الدولية.</p><p class='article-text'>وبين برامج اكتشاف المواهب التي تبدأ من عمر خمس سنوات، والمعسكرات التطويرية، والمشاركات الدولية، وصولاً إلى الحضور الأولمبي، يواصل الاتحاد بناء مسار متكامل يستهدف صناعة أجيال جديدة من المتزلجين الإماراتيين، وترسيخ حضور الدولة بين نخبة الرياضيين على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>طموحات مستقبلية</p><p class='article-text'>وتطرق خادم إلى التحديات التي تواجه اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، مشيراً إلى وجود تحديات لوجستية، إلى جانب العدد المتزايد من المتزلجين المقبلين على ممارسة هذه الرياضة، فضلاً عن تحدي الاستمرارية بالنسبة لبعض المتزلجين الذين قد ينقطعون بسبب ظروف العمل أو الدراسة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدعم الكبير والسخي الذي يحظى به الاتحاد من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، إضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص، الذين يسهمون في تنظيم البطولات ودعمها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاتحاد يمضي قدماً في تنفيذ خطته الاستراتيجية، مستنداً إلى منظومة من البرامج والمعسكرات الداخلية والخارجية، والتعاون مع الاتحادات الدولية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتوفير الخبرات الفنية اللازمة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بانضمام دولة الإمارات رسمياً إلى الاتحاد الدولي للتزلج في سبتمبر 2024، بما دعم حضورها المؤسسي والفني على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>أكاديمية متزلجي الإمارات.. بوابة اكتشاف المواهب</p><p class='article-text'>وتعد أكاديمية متزلجي الإمارات، التي أُطلقت عام 2018 والمعتمدة من اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إحدى المنصات الداعمة لمسار اكتشاف وتأهيل المواهب.</p><p class='article-text'>وقال خادم: «نركز في الأكاديمية على أمرين، يتمثل الأول في تأهيل المواهب في التزلج من عمر 5 أعوام، والثاني في إعداد رحلات التزلج الشتوية»، موضحاً أن تنظيم هذه الرحلات يأتي بعد إعداد المتزلجين وتأهيلهم، لتكون فرصة للاستكشاف أو استكمال مسيرة التزلج لديهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن إجمالي عدد المعسكرات الصيفية التدريبية منذ انطلاقة الأكاديمية بلغ 137 معسكراً، في حين وصل عدد المتدربين المنتسبين إليها على مدار الأعوام الماضية إلى نحو 800 متدرب، يشكل مواطنو الدولة 86% منهم.</p><p class='article-text'>وتراوح أعمار المنتسبين بين 5 و16 عاماً، مع إقبال كبير من الفئة النسائية، حيث تبلغ مشاركة المتزلجات نحو 7 مقابل 3 متزلجين في المعسكر الواحد، في حين وصل إجمالي الساعات التدريبية إلى نحو 9300 ساعة تدريبية.</p><p class='article-text'>كما احتضن المنتخب الوطني للتزلج نحو 3 لاعبين من مواهب الأكاديمية شاركوا في المنافسات الدولية، ما يعكس أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية في إعداد المواهب ورفد المنتخبات الوطنية.</p><p class='article-text'>62 مشاركاً في المعسكر الصيفي 2026</p><p class='article-text'>ويشارك نحو 62 شخصاً في المعسكر الصيفي لعام 2026 الذي تنظمه أكاديمية متزلجي الإمارات في «سكي دبي» بمول الإمارات، بإشراف نخبة من المدربين الذين يعملون على تدريب وتأهيل المشاركين في الجوانب الأساسية والمهارية للتزلج.</p><p class='article-text'>ويشهد المعسكر أيضاً مشاركة عدد من أصحاب الهمم، بدعم من ذويهم، حيث يحرص المدربون على مساعدتهم وتطوير قدراتهم وتمكينهم من ممارسة الرياضة، في رسالة تؤكد أن الرياضة متاحة لمختلف فئات المجتمع، وأن التحديات لا تقف أمام الطموح.</p><p class='article-text'>"علمنا فوق القمة"</p><p class='article-text'>وفي إطار المبادرات التي تجمع بين الرياضة والقيم الوطنية، بلغ إجمالي رحلات مبادرة "علمنا فوق القمة" 15 رحلة، تجاوز ارتفاع معظمها 3500 متر، في تجارب تجمع بين المغامرة والتحدي والعمل الجماعي، وترفع العلم الإماراتي في أعالي القمم.</p><p class='article-text'>وتستعد أكاديمية متزلجي الإمارات لإطلاق الرحلة الخامسة عشرة هذا العام بالتزامن مع عيد الاتحاد الوطني، في خطوة تعكس حضور البعد الوطني ضمن مبادرات الأكاديمية وأنشطتها.</p>

إبراهيم خادم لـ«البيان»: الإمارات تملك نخبة من المتزلجين بمستوى عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، اتفاقية الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد على مدى أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد اتفاقية الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي الأولى من نوعها مع الإدارة الأمريكية الحالية، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة للولايات المتحدة في مجال المساعدات الخارجية، وتبلغ القيمة الإجمالية لها 354.6 مليون دولار أمريكي، وستسهم في دعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ عدد من الأولويات الوطنية الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الاتفاقية تركز على دعم الأولويات الوطنية الأردنية من خلال تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل، ودعم المرونة الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على الذات، عبر تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات حيوية تشمل المياه والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والسياحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية.</div></p>

الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية تعاون بقيمة 354.6 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفى منتدى أبوظبي للسلم، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، بالذكرى العاشرة لصدور "إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي"، خلال حفل دولي كبير أُقيم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وبمشاركة وفد القمة الدولية للحرية الدينية، وحضور واسع ومتنوع ضم نخبة من العلماء والقيادات الدينية والفكرية والدبلوماسية، وصنّاع القرار، وممثلي المؤسسات الدولية والمجتمع المدني من مختلف البلدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضور السفراء الثلاثة الذين تعاقبوا على منصب السفير الأمريكي المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية، في دلالة على ما حظي به إعلان مراكش من اهتمام مستمر لدى المؤسسات والشخصيات المعنية بحرية الدين والمعتقد، عبر إدارات أمريكية متعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الحفل عدد من الكلمات والمداخلات التي استعرضت الأثر الفكري والمؤسسي والميداني للإعلان خلال العقد الماضي، كما جرى تكريم شخصيات أسهمت في التعريف بمبادئه، وتعزيز حضورها في الفضاءات الدولية، وتحويلها إلى مبادرات عملية في مجالات المواطنة والتعايش والحرية الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الحفل، أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن الاحتفاء بمرور عشر سنوات على صدور الإعلان يجمع بين بهجة الاحتفال وواجب التقييم، مستحضرًا صدور الاعلان عام 2016، حين اجتمع في مراكش أكثر من 250 عالمًا ومفكرًا وقائدًا دينيًا من مختلف البلدان والمذاهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإعلان انطلق من أصل نبوي عظيم هو "صحيفة المدينة"، واستمد منها فكرته المركزية القائمة على أن المواطنة الجامعة أساس صالح تنتظم عليه حياة المجتمعات المسلمة المعاصرة، وأن صون حقوق الأقليات الدينية مقتضى أصيل من مقتضيات الشريعة وقيمها الكبرى، منوّهًا بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي انعقدت تحتها أعمال المؤتمر التأسيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالدعم الإماراتي الراسخ الذي أتاح للإعلان أن ينتقل من الأفكار إلى البرامج ذات الأثر، وقال: إن من الواجب، ونحن نحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على صدور إعلان مراكش، أن نذكر أنه لولا الدعم الراسخ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والرعاية والمتابعة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لما كان لهذه المبادرة، وغيرها من مبادرات السلم والتعايش، أن ترى النور وتبلغ آفاقها المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الشيخ عبدالله بن بيّه أن الإعلان أصبح خلال العقد الماضي مرجعا حاضرا في النقاشات الدولية حول المواطنة والحرية الدينية؛ فقد أُدرجت مبادئه في البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول عام 2016، وحظي بإشادة البابا الراحل فرنسيس والرئيس الأمريكي آنذاك، ودُرّس في جامعات ومؤسسات فكرية، وتُرجم إلى عدد من اللغات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إعلان مراكش كان فاتحة لمسار من المبادرات التي استلهمت روحه واقتفت منهجه، ومن بينها "قوافل السلام الأمريكية"، و"ميثاق حلف الفضول الجديد"، و"إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة"، و"المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم"، وغيرها من المبادرات التي أسهمت في تصحيح المفاهيم، وفتح مساحات أوسع للتعارف والتعايش والتعاون بين أتباع الأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، أن الإسلام أرسى، منذ نشأته الأولى، قواعد واضحة تقوم على قبول التعددية والاجتهاد، والحوار بالتي هي أحسن، وترسيخ مبدأ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، واستحضر معاليه الرسالة الملكية السامية الموجّهة إلى المؤتمر التأسيسي لإعلان مراكش، التي أكدت أن القواعد الشرعية ينبغي أن تقترن بسلوك حضاري راقٍ يترجمها في الممارسة، ويحقق مقاصد العيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، اعتبر سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة المغربية، أن إعلان مراكش أصبح منارة عالمية للتسامح والتعايش، مؤكدا أن العلاقات المغربية الإماراتية تتجاوز إطار الشراكات التقليدية، وتستند إلى رؤية مشتركة تؤمن بأهمية الأمن الفكري ودور الثقافة والدين في تحصين المجتمعات من التطرف والانغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن سعادته الجهود التي رافقت إطلاق "إعلان مراكش"، معتبرا إياه نموذجا ناجحا لتعزيز المشترك الإنساني وترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين مختلف المكونات الدينية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى السفير سام براونباك، الرئيس المشارك للقمة الدولية للحرية الدينية والسفير الأمريكي السابق المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية، كلمة أشاد فيها بمكانة إعلان مراكش ضمن الجهود الدولية لتعزيز الحرية الدينية، وبالدور المحوري لمنتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور التعاون بين القيادات الدينية وصنّاع القرار، مؤكدًا أن مشاركة وفد القمة في الاحتفال تعكس التقدير الدولي لجهود دولة الإمارات والمملكة المغربية في رعاية التعددية والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مصوّرة وجّهها إلى الحفل، أشاد القس بوب روبرتس جونيور، مؤسس "شبكة الجيران متعددة الأديان"، بإعلان مراكش، قائلًا: لقد حضرتُ كثيرًا من التجمعات والفعاليات التي تناولت السلام والتعايش وحقوق الإنسان، وأقولها بوضوح: لا توجد وثيقة ترتقي إلى مستوى إعلان مراكش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرات المستلهمة من الإعلان أسهمت في توسيع نشاط "شبكة الجيران متعددة الأديان" ليشمل 25 مدينة في الولايات المتحدة و15 دولة، إلى جانب تنظيم بعثات لصنع السلام والعمل الإنساني، وإطلاق برامج لتدريب القيادات الدينية وبناء الجسور بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإعلان سيظل حاضرًا ومؤثرًا لسنوات طويلة مقبلة، وسيواصل تشكيل الطريقة التي نعيش بها معًا بوصفنا أتباعًا لأديان مختلفة، مشيدًا بالدور العلمي والعملي لمعالي الشيخ عبدالله بن بيّه في نقل الأفكار من التأصيل النظري إلى العمل والتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له، أرجع الدكتور محمد السنوسي، عضو مجلس أمناء المنتدى، القبول الدولي الواسع للإعلان إلى تضافر عدد من العوامل، في مقدمتها انطلاقه من مبادئ "صحيفة المدينة" المجمع عليها، والدعم المؤسسي لدولة الإمارات، والرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقيادة العلمية لمعالي الشيخ عبدالله بن بيّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الحفل بالتأكيد على أن إعلان مراكش غدا مشروعًا حضاريًا مستدامًا، وبالدعوة إلى بلورة استراتيجية عمل للعقد المقبل تنتقل من التعريف بمبادئه إلى توسيع تطبيقاته العملية، من خلال إدراج قيم المواطنة والتعايش في المناهج التعليمية، وتصميم برامج التدريب، وتطوير الأدلة والسياسات العامة، وبناء قدرات القيادات الدينية والمجتمعية الشابة لتكون سفيرة لثقافة السلم والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إعلان مراكش صدر في ختام مؤتمر دولي انعقد بمدينة مراكش، خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2016، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، داعيا إلى ترسيخ المواطنة الجامعة، واتخاذ التدابير الدستورية والقانونية الكفيلة بصيانة حقوق المكونات الدينية.</div></p>

منتدى أبوظبي للسلم يحيي الذكرى العاشرة لإعلان مراكش التاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الحوار من الجانب الإماراتي سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار، أكد سعادة عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته تعليقًا على الفعالية: "تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي"، وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد شريكًا أمنيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجابًا في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ورئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).</div></p>

الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك أمني رئيسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت وزارة الخارجية بالشراكة مع مركز الشباب العربي، "برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه"، الذي يهدف إلى إعداد 100 شاب وشابة من ستة أقاليم حول العالم للمشاركة في دعم منظومة حوكمة المياه العالمية، والإسهام في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل بالشراكة مع جمهورية السنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن البرنامج على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر، وبما يعزز إشراك الشباب في الحوارات الدولية المتعلقة بقضايا المياه والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج شباباً تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً يمثلون ستة أقاليم جغرافية، مع إعطاء الأولوية للمتقدمين من المناطق التي تواجه تحديات مائية، لاسيما في أفريقيا والدول العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك المنتسبون إلى البرنامج في رحلة تدريبية افتراضية يقودها مركز الشباب العربي تمتد من سبتمبر إلى نوفمبر المقبل، تتضمن برامج لبناء القدرات في مجالات حوكمة المياه، والعمليات متعددة الأطراف، والسياسات العامة، إلى جانب مسارات تخصصية تتناول المحاور الرئيسة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، بما يؤهلهم للمشاركة في الحوارات الدولية المرتبطة بالمياه والابتكار والتمويل والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للمشاركين التفاعل مع الوفود الوطنية والخبراء والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في مناقشة القضايا المرتبطة بأمن المياه والاستدامة، ونقل تجارب مجتمعاتهم إلى المنصات الدولية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج في وقت تستعد فيه أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يجمع قادة الدول وصناع القرار والمنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها بصورة مستدامة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنفذ البرنامج ضمن شراكة متعددة الأطراف يقودها مركز الشباب العربي بالشراكة مع وزارة الخارجية، وبدعم من مؤسسة صندوق استثمار الأطفال "CIFF"، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، ومنظمة الشباب الأخضر الأفريقية، ومنظمة “ووتر إيد”، وعدد من الشركاء الدوليين، كما يحظى بدعم رئاستي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مركز الشباب العربي أن باب التقديم للبرنامج مفتوح حتى 13 أغسطس المقبل أمام الشباب والشابات من مختلف أنحاء العالم، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ويجيدون اللغة الإنجليزية، ولديهم اهتمام أو خبرة في مجالات المياه أو السياسات العامة أو المناخ أو الاستدامة أو الابتكار أو التمويل، مع الالتزام بالمشاركة في جميع مراحل البرنامج.</div></p>

الإمارات تطلق برنامج المبعوثين العالميين الشباب لشؤون المياه قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، معالي الدكتور جيمس بيتيا مورغان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب السودان، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية وفرص الاستثمار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تعزيز التعاون لدعم الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية جنوب السودان، وأكدا حرصهما المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.</div></p>

شخبوط بن نهيان يستقبل وزير خارجية جنوب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية أول تكريم دولي يُعلن ضمن احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الـ 250 لاستقلالها، وذلك بإعلان منح الدورة التأسيسية الأولى من “America 250 Founders’ Promise Award” جائزة “وعد المؤسسين” بمناسبة اليوبيل الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة رسمية استضافها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في ختام أعمال منتدى “أمريكا 250: البناء على إرث الحرية الدينية ووعدها”، الذي نظمه منتدى بناة السلام للحرية الدينية (IRF Peace Builders Forum) على مدى يومين، حيث استضاف متحف الكتاب المقدس فعاليات اليوم الأول، فيما احتضن مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات اليوم الختامي، بمشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين، وأعضاء الكونغرس، ومسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وقادة الأديان، والدبلوماسيين، وصناع القرار، والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الجائزة أول تكريم دولي يُمنح ضمن احتفالات America 250، وقد استُحدثت خصيصاً لهذه المناسبة التاريخية لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في تعزيز الحرية الدينية، والمواطنة المتساوية، وصون كرامة الإنسان، وحماية حقوق الأقليات، وترسيخ ثقافة التعايش والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة المنظمة برئاسة غريغ ميتشل، المؤسس والرئيس التنفيذي للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة جاء تقديراً لنموذجها الوطني الرائد، الذي نجح في تحويل قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ذات تأثير عالمي، وأسهم في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية وبناء جسور الثقة والتعاون بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاء اختيار المملكة المغربية تقديراً لإرثها التاريخي في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولدورها في ترسيخ الاعتدال الديني، وتعزيز المواطنة، وصون التنوع الديني والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات لكل من السيناتور جيم لانكفورد، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوكلاهوما، والسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ورايلي بارنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وعضو مجلس اللوردات البريطاني الدكتور رالس روك، الأمر الذي أضفى على المناسبة ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً ومؤسسياً رفيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في الجلسة الافتتاحية، حيث ألقى كلمة استعرض فيها جهود المنتدى في ترسيخ مبادئ حماية الأقليات الدينية وتعزيز المواطنة المتساوية، مسلطاً الضوء على تجربتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بوصفهما نموذجين رائدين في تحويل القيم الإنسانية المشتركة إلى مبادرات ومؤسسات تعزز السلام والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان مراكش التاريخي، الذي صدر عام 2016 بمبادرة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، واعتمدته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول عام 2016، يمثل أول إحياء مؤسسي معاصر لمرجعية صحيفة المدينة التي وضعها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عند تأسيس المجتمع المدني الأول، والتي أرست مبادئ المواطنة، والتعددية الدينية، والتعايش السلمي، والحقوق والواجبات المشتركة بين مكونات المجتمع، ليصبح الإعلان مرجعاً دولياً بارزاً في تعزيز الحرية الدينية وترسيخ السلم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجربتين الإماراتية والمغربية تؤكدان قدرة العالم الإسلامي على تقديم نماذج حضارية معاصرة توظف القيم الإسلامية الأصيلة في صون كرامة الإنسان، وترسيخ ثقافة العيش المشترك، وتعزيز المواطنة المتساوية، وحماية التنوع الديني، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا التكريم رسالة تقدير دولية مشتركة لدولتين نجحتا في الجمع بين أصالة الهوية وفاعلية الحضور العالمي، وتحويل قيم السلام والتسامح والتعددية وصون كرامة الإنسان وضمان حقه في العيش الكريم إلى سياسات وطنية ومبادرات دولية تحظى باحترام المجتمع الدولي، في اعتراف جديد بالمكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شريكاً دولياً موثوقاً ومركزاً عالمياً للحوار وصناعة السلام، وبالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في ترسيخ الاعتدال الديني وتعزيز قيم المواطنة والتعايش.</div></p>

ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال

الإمارات والمغرب تتصدران أول تكريم دولي في مجلس الشيوخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل خوسيه أنطونيو كاست، رئيس جمهورية تشيلي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تشيلي، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة سانتياغو، بحضور محمد النيادي، سفير الإمارات لدى تشيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس التشيلي، وتهانيهم لفخامته بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له التوفيق والسداد، ولجمهورية تشيلي وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.</div></p><h2>تعاون وشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه رحّب الرئيس خوسيه أنطونيو كاست بوفد الإمارات، وحمّل معالي الدكتور ثاني الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس خوسيه أنطونيو كاست، بدور الإمارات في ترسيخ السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش، مؤكداً أن سياستها القائمة على الحوار وبناء الشراكات والتعاون الدولي جعلت منها نموذجاً عالمياً في دعم الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى رئيس تشيلي على جهود الإمارات في مد جسور التواصل بين الشعوب ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والتنمية المستدامة، بما يعزز الاستقرار والازدهار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التجارية والاستثمارية، بما يعكس تنامي العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية دفع العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية، والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.</p><h2>اجتماعات رفيعة المستوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ضمن «أيام التجارة الإماراتية»، وفداً إماراتياً رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية تشيلي، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في تشيلي، شملت كلاً من مارتين اراو، وزير الأمن العام، وخيمينا رينكون، وزيرة الطاقة، وباتريسيو توريس، نائب وزير الخارجية التشيلي، وباولا استيفيز، وكيلة العلاقات الاقتصادية الدولية، والفارو غونزاليز، وكيل وزارة التعدين، ورودريغو يانييز، نائب رئيس اتحاد الصناعات التشيلي، واغناسيو فرنانديز، مدير هيئة بروتشيلي، وخوان بابلو كانديا، مدير هيئة الترويج للاستثمارات التشيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة جمعت مستثمرين وقادة أعمال من الإمارات وتشيلي، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، التزام الإمارات بمواصلة بناء شراكة استراتيجية وثيقة مع تشيلي، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، تمثل منصة متينة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن تشيلي تُعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، وقد أكدت مناقشاتنا أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم النمو الاقتصادي والازدهار المستدام للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دشنت مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال توفير فرص أوسع للشراكة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي سجلت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 45.6% خلال 2025 لتصل إلى 392.6 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة الرسمية في إطار جهود الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أسفر منذ إطلاقه عام 2021 عن إبرام العديد من الاتفاقيات دعماً لمستهدفات الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال.</div></p>

الرئيس خوسيه أنطونيو كاست يستقبل ثاني الزيودي

الإمارات تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية مع تشيلي

<h2>نورة الكعبي: ملتزمون بتحقيق مستهدفات رؤية «أم الإمارات 50:50»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان: «المرأة الإماراتية في المحافل الدولية: قيادة وتمثيل وأثر»، لتسليط الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة الإماراتية في مجالات الدبلوماسية والعمل الدولي، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، في كلمتها خلال افتتاح الجلسة، أن اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي يمثل مناسبة عالمية للاعتراف بالدور الحيوي الذي تؤديه المرأة في تعزيز الحوار بين الشعوب، وبناء جسور التفاهم، ودعم جهود السلام والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن اعتماد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة جاء تأكيداً على أهمية مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي وفي صياغة السياسات الدولية وصنع القرار على مختلف المستويات، وفي هذا السياق، تفخر دولة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بأنها كانت من الدول الرئيسة التي شاركت في رعاية قرار الأمم المتحدة باعتماد الرابع والعشرين من يونيو يوماً دولياً للمرأة في العمل الدبلوماسي، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن تمكين المرأة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «يسرنا أن نشيد بجهود الاتحاد النسائي العام في دعم المرأة الإماراتية في المجالات كافة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق مستهدفات رؤية «أم الإمارات 50:50»، بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة وريادتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن الاحتفاء بالمرأة في العمل الدبلوماسي ليس احتفاء بإنجازات فردية فحسب، بل هو احتفاء بقصة وطن آمن بقدرات المرأة، واستثمر في طاقاتها، وفتح أمامها أبواب القيادة والتميز، واليوم تواصل المرأة الإماراتية كتابة فصول جديدة من هذه القصة الملهمة، وهي تمثل وطنها بكفاءة واقتدار في المحافل الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز الدور الريادي للمرأة في صياغة المشهد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة مشاركة نوعية من القيادات النسائية، حيث تحدثت كل من حنان خلفان العليلي، مستشار سياسي للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، ومنال البريكي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وروضة محمد العتيبة، مستشار سياسي بمكتب وزير الدولة، وأدارت الحوار الإعلامية أميرة محمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة الأرقام الملهمة التي تعكس نجاح نموذج التمكين الإماراتي؛ حيث تشكل النساء نحو 49.5 % من القوى العاملة في وزارة الخارجية، وتصل نسبة الطالبات في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى 60 %، ما يبشر باستدامة هذا التفوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المتحدثات إلى وجود أكثر من 580 امرأة إماراتية في السلك الدبلوماسي والبعثات، مع تسجيل 13 سفيرة إماراتية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى الإنجازات النوعية التي تزامنت مع هذا الحضور الدبلوماسي، ومن أبرزها انتخاب سعادة شيخة النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لتكون أول امرأة وأول شخصية إماراتية تقود المنظمة، بمساندة وتصويت أكثر من 160 دولة.</div></p>

بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي

جلسة حول «المرأة الإماراتية في المحافل الدولية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قدمت دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المساعدات في إطار الالتزام الدولي والمسؤولية الأخلاقية، التي تضطلع بها دولة الإمارات تجاه المجتمعات والشعوب، التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، إذ تحرص الدولة على الاستجابة الفورية للمتضررين والمحتاجين، من خلال توفير المواد الإغاثية الضرورية والمستلزمات الإيوائية الأساسية للرجال والنساء والأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، في هذا الصدد، ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ ودعم لا محدود لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لمختلف الدول جراء تعرضها لكوارث طبيعية عارضة أو أزمات إنسانية حرجة، انطلاقاً من الإرث الراسخ للمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نحو البذل والعطاء والتضامن، ومد يد العون والمساعدة والتعاون لخدمة البشرية جمعاء.</div></p><h2>استجابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7.8 درجات، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين. وقال الدكتور طارق أحمد العامري، إن الاستجابة الإماراتية العاجلة تأتي انطلاقاً من رسالتها الحضارية ومسؤوليتها الدولية والأخلاقية تجاه مختلف المجتمعات والشعوب، التي تواجه الكوارث الطبيعية والأزمات، والتخفيف على المتضررين من تبعات هذا الزلزال، لضمان التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المحلية الفلبينية ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المساعدات الإغاثية الإماراتية المقدمة تأتي استناداً إلى تقييم شامل للاحتياجات الإنسانية، أجرته الوكالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الفلبين، بهدف تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية للمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حرص دولة الإمارات على توفير متطلبات الحياة الأساسية بأسرع وقت ممكن في مثل هذه الظروف الاستثنائية والأوقات الحرجة، بما يتوافق مع تقييمات الوضع الإنساني الصادرة عن المنظمات الأممية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات، عبر وزارة الخارجية، أعربت عن تضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة إثر الزلزال، الذي ضرب إقليم مينداناو جنوبي البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، كما أعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الفلبين الصديق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.</div></p>

استجابة عاجلة لمساعدة المتضررين من زلزال الفلبين

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تغيث المتأثرين بفيضان «الفرات» في سوريا

<p class='article-text'>حصل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التابع لوزارة التجارة الخارجية، على علامة الجاهزية للمستقبل في قطاع التجارة الخارجية، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية، تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات والنتائج النوعية التي حققها في تعزيز جاهزية التجارة الخارجية للمستقبل، من خلال نموذج تجاري استباقي، مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، يعزز تنافسية الإمارات عالمياً، ويدعم بناء اقتصاد متنوع ومتكامل ومنفتح، عبر شراكات اقتصادية شاملة مع الأسواق العالمية الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>حضر فعالية منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع الشراكة الاقتصادية الشاملة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وفريق المشروع في وزارة التجارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأسهم مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحقيق أثر ملموس في الاقتصاد الوطني، وقد تمكنت وزارة التجارة الخارجية من خلاله من تحقيق مستهدف عام 2033، برفع مساهمة اتفاقيات الشراكة في تحقيق نمو تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 13 %، ما يعادل 245 مليار درهم، إضافة إلى إسهام المشروع المتوقع في زيادة قيمة التجارة الخارجية للدولة، بأكثر من 735 مليار درهم خلال الفترة من 2024 إلى 2033، تشمل نمو الصادرات إلى 390 مليارات درهم، والواردات إلى 343 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما أسهم المشروع في رفع صادرات الإمارات إلى الدول التي دخلت معها في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، إلى 175.5 مليار درهم في 2025، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 18.2 %، ما يمثل 21.6 % من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليونات درهم عام 2025.</p><p class='article-text'>وتترجم هذه النتائج عالمياً، بتقدم دولة الإمارات من المرتبة 17 عالمياً، إلى المرتبة 9 في صادرات السلع خلال خمس سنوات، ووصول إجمالي تجارة السلع والخدمات إلى 1.637 تريليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، والأجندة الوطنية للتجارة الخارجية، وقد أسهم في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، واتفاقيات إقليمية وتجارية، في أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ويوظف المشروع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير اتفاقيات اقتصادية شاملة ومتكاملة، تحقق الجاهزية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، سواء كانت تحولات جيوسياسية، أو سياسات حمائية، أو التوجــه نحو الإقليميـــــة، واضطرابــــات سلاسـل الإمداد، وتسارع تبنّي التكنولوجيا، ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتسهم في تحقيق المرونة والتكيف والاستدامة، وتسريع زخم النمو التجاري بفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية في قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والمعادن، والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «حصول مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على علامة الجاهزية للمستقبل، يأتي تقديراً للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحاً واستعداداً لمتغيرات المستقبل».</p><p class='article-text'>أكد معاليه أن منح المشروع علامة الجاهزية للمستقبل، يمثل تأكيداً لنجاح نهجنا في تحويل التجارة الخارجية إلى محرك رئيس للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يمثل نموذجاً متقدماً، يجسد رؤى القيادة في تشكيل مسارات مستقبل التجارة الخارجية العالمية، ويرسخ ريادة دولة الإمارات محوراً عالمياً للتجارة الدولية، ويعزز جاهزيتها للفرص الجديدة، من خلال دوره في توسيع دائرة الشراكات التجارية والاقتصادية مع الدول حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن تركيز المشروع على تعزيز ريادة الإمارات وجاهزيتها لتطوير فرص التجارة العالمية الجديدة، وصناعة التجارة الرقمية الجديدة، وتطوير حوكمة تجارية ذكية ورشيقة، مرتكزة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والابتكار، يمثل داعماً رئيساً لرؤى الدولة، وركيزة لتعزيز جاهزية القطاعات التجارية، إلى جانب دور المشروع في إحداث أثر إيجابي ملموس في مستقبل الاقتصاد والتجارة.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً محورياً في دعم الجاهزية الوطنية لمتغيرات المستقبل، من خلال توظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتوسيع دائرة الشركاء التجاريين، وتحفيز القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، إضافة إلى دعم استدامة النمو، وتطوير فرص جديدة للاستثمار والتوظيف النوعي. كما يسهم المشروع في تعزيز جاهزية القطاعات التجارية والاقتصادية للتحولات المستقبلية، عبر تطوير أطر متقدمة للتجارة الرقمية والاستثمار والتعاون الدولي، ودعم التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار والاستدامة، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية دولياً.</p><p class='article-text'>ويرتكز المشروع في نجاحه على آلية استشراف آني، مدعوم برؤى استراتيجيــة تسهم في تمكيـن اتخاذ القـرارات بشكل أسرع وأكـثر فاعليـــة، إضافة إلى متابعة أداء التجارة الخارجية، وتحديد التوجهات العالمية الناشئة، ورصد سياسات التجارة والتعريفات الجمركية واللوائح والمعايير العالمية، ويستفيد المشروع من حلول الذكاء الاصطناعي، في إعداد التحليلات والتقييمات، وتشكيل رؤى استباقية حول أثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأداء القطاعات، وفرص الشراكات المستقبلية، إضافة إلى التنبؤ بنمو الأسواق والطلب على المنتجات والخدمات، واتجاهات الطلب المستقبلية والفرص التجارية.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في تطوير رؤى استراتيجية للتجارة، من خلال التحليل الذكي للبيانات التجارية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات وصناع السياسات على الاستجابة بسرعة أكبر لمتغيرات التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويعمل المشروع على تطوير نماذج تجارية استباقية ممكنة بالذكاء الاصطناعي، تتيح الكشف عن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير الحلول لتحدياتها قبل تحولها إلى أزمات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمـداد، ودعم اتخاذ القـرارات الاستراتيجية بشكل أسرع. كما يوظف المشروع الذكاء الاصطناعي في إعداد دراسات جدوى لاتفاقيات الشراكة، وإنجاز عمليات تقييم استباقية للشركاء المحتملين، وتطوير النماذج التنبؤية المرتبطة بأثـر الاتفاقيات، وتحليل مدى تبنيها من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، والمصدرين الناشئين.</p><p class='article-text'>يُذكر أن «علامة الجاهزية للمستقبل»، تُمنح للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية وشبه الحكومية التي تنفذ مشاريع نوعية، تُسهم في تطوير نماذج عمل جديدة، وتُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع، وتركز العلامة على المشاريع التي يتم تصميمها في قطاعات المستقبل ذات الأولوية، مثل الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي والمائي، والاستدامة، والقطاعات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة، وجودة الحياة.</p>

لدور المشروع المحوري في تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني

«الشراكة الاقتصادية الشاملة» تحصد علامة «الجاهزية للمستقبل»

<h1>الدولة:</h1><h2>تضامننا الكامل مع الكويت والبحرين ودعمنا لكل ما يحفظ أمنهما واستقرارهما</h2><h1>البديوي:</h1><h2>استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة دليل على رغبته في تقويض جهود السلام</h2><h1>قطر:</h1><h2>الهجمات الإيرانية المتكررة انتهاك سافر للسيادة وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي</h2><h1>السعودية:</h1><h2>استمرار الاعتداءات السافرة المتواصلة تهديد للأمن الإقليمي</h2><h1>مصر:</h1><h2>الهجوم الآثم تصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار الخليج والمنطقة بأسرها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت دولة الكويت ومملكة البحرين لعدوان إيراني غادر بصواريخ باليستية ومسيرات تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها، فيما دانت دولة الإمارات الاعتداءات وما تمثله من انتهاك صارخ للسيادة وتهديد للأمن والاستقرار، كما توالت الإدانات من دول ومجلس التعاون الخليجي ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت واستنكرت دولة الكويت، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، في عدوان سافرٍ يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات وغير مكترث بما تشكله من تهديد مباشر لحياة المواطنين والمقيمين ولأمن المنطقة واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 كما تشكل تصعيداً خطيراً يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعربت الخارجية البحرينية في بيان، عن إدانتها بأشد العبارات تجدد اعتداءات إيران على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين وخرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وتمادياً في انتهاك قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان اعتداءات إيران غير المبررة وأي مساع لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية فيه، وتهديداً لأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها ويتناقض مع ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء لا سيما في هذه الأيام المباركة.</p><p class='article-text'>وتابع البيان: «وإذ تؤكد الوزارة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وأن الاستقرار لا يصان بزرع الألغام، فإنها تدعو إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام وفتح مضيق هرمز كاملاً وبلا قيود أو رسوم صوناً لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، وفتح ممر إنساني آمن يكفل سلامة عبور السفن المدنية والسماح بمغادرة أكثر من 20 ألفا من البحارة العالقين والعودة الآمنة إلى ذويهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية البحرينية، أن مملكة البحرين تتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة وأن صبرها لا يعني تهاوناً وأن الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها خط أحمر لا تساوم عليه وأنها ستتخذ الإجراءات المشروعة كافة لحماية أمنها واثقة بوقوف أشقائها وحلفائها إلى جانبها، فالخيار بيد من يطلق الصواريخ والطائرات المسيرة اليوم: إما الانخراط في مسار السلام والتعاون أو الحكم على النفس بالعزلة والتهميش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان واستنكر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف دولة الكويت ومملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'>وقال البديوي في بيان، إن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام.</p><p class='article-text'>وأكد مجدداً أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيداً خطراً وغير مسؤول وانتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن أمن دولة الكويت ومملكة البحرين يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون وأن دول المجلس تقف موقفا موحداً وثابتاً إلى جانبهما وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما.</p><h2>انتهاك سافر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادة البلدين، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.</p><h2>استنكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت المملكة العربية السعودية، أن استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة المتواصلة على البحرين والكويت تشكل تهديداً للأمن الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>وجددت وزارة الخارجية السعودية ، في بيان، إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، إن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، وتجدد المملكة تأكيدها على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المملكة تجدد تضامنها مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين، وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية، مساندتها الكاملة لدولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني، ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'>كما جددت مصر تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مشددة أنها ترفض رفضاً قاطعاً أي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.</p><h2>عدوان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في وقت مبكر أمس، أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود العطوان، وفق بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش بثته وكالة الأنباء الكويتية، إن العدوان الإيراني الآثم نتجت عنه أضرار مادية من دون إصابات بشرية.</p><p class='article-text'>وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتاً من الساعة 4:15 فجر السبت حتى الساعة 6:15 صباحا في إجراء احترازي عقب العدوان.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة في بيان، إن الجهات المعنية فعلت الإجراءات والخطط المعتمدة للتعامل مع الحالة الطارئة، بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطيران المدني.</p><h2>اعتراض صواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات الإيرانية المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة العامة في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مؤكدة أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</p>

الإمارات ودول التعاون ومصر تدين الاعتداءات وما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار

إيران تشن عدواناً بالصواريخ والمسيرات على الكويت والبحرين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عن تفاصيل مؤشرات أداء المنظومة الوطنية في العام الماضي 2025، والتي اعتمدتها اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال اجتماعها الأخير أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج مواصلة الدولة نهجها القائم على المخاطر والاستدامة في مواجهة التهديدات المالية المختلفة، بما يعزز فعالية الجهود الوطنية ويرسخ التكامل ويدعم قدرة المنظومة الوطنية على قياس الأثر وتطوير الأداء وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية، إن هذه النتائج الريادية تترجم التقدم المستمر في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024-2027)، وتؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بتهيئة بيئة مالية عالمية آمنة ومستقرة، ترتكز على منظومة رقابية مرنة وراسخة قادرة على استباق التحديات ومواجهة الجرائم المالية بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطفرة النوعية في مؤشرات الأداء لعام 2025 تكتسب دلالة إستراتيجية، كونها تأتي تتويجاً للتحديثات الجوهرية التي طرأت على البنية التشريعية والتنظيمية، لا سيما بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025؛ إذ أسهم هذا الإطار القانوني المُطوّر في تعزيز منظومة الحوكمة، وترسيخ التكامل البيني، بما يرتقي بمكانة دولة الإمارات وتنافسيتها المالية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية، والجهات الرقابية، وسلطات إنفاذ القانون والشركاء الإستراتيجيين، مثمناً جهودهم الدؤوبة ودورهم المحوري في الارتقاء بمؤشرات الأداء وتحقيق هذه القفزات النوعية التي تجسد روح الفريق الوطني الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن نتائج مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز فعالية منظومتها الوطنية، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي "فاتف" وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأمانة العامة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية؛ تواصل تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ إذ عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية 15 اجتماعاً لفرق الخبراء الوطنية مع عدد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي "فاتف"، ما أسهم في تعزيز تبادل الخبرات الفنية، وتطوير التعاون القائم على فهم المخاطر، وتبادل أفضل الممارسات، ومواصلة توسيع نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دعماً للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النتائج المحققة تؤكد تطور مستوى التنسيق الوطني بين الجهات المعنية، وتنامي أثر الشراكات الدولية في دعم جهود الدولة لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل العمل على تعزيز الجاهزية المؤسسية، ورفع كفاءة الرقابة والتحقيقات المالية، وتطوير استخدام البيانات والمؤشرات الإحصائية لدعم اتخاذ القرار وقياس الأثر الفعلي للمنظومة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمؤشرات، وعلى صعيد التعاون الدولي، فقد عززت دولة الإمارات مكانتها كشريك عالمي موثوق خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت طلبات التعاون الواردة عبر قنوات التعاون القضائي وإنفاذ القانون والمعلومات المالية، وسجلت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة ارتفاعاً بنسبة 4.9% من 492 طلباً إلى 516.</div></p><p class='article-text'>كما زادت طلبات تسليم المطلوبين الواردة بنسبة 25.3% من 446 طلباً إلى 559، وسجلت طلبات المعلومات الواردة إلى وحدة المعلومات المالية ارتفاعاً بنسبة 20.7% من 1261 طلباً إلى 1522، فيما ارتفعت أوامر التجميد الاحترازي بنسبة 46.7% من 15 أمراً إلى 22، مع تضاعف قيمة الأموال المجمدة لتصل إلى 150 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الرقابة على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تم تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتم فرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم، كما ارتفعت تقارير المعاملات المشبوهة بنسبة 28% لتصل إلى نحو 80 ألف تقرير، استحوذت البنوك على 82.2% منها، بينما تم على مستوى الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تنفيذ نحو 8900 عملية تفتيش، وفرض غرامات بقيمة160.33 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال شفافية المستفيد الحقيقي، سجلت الدولة تقدماً ملموسا في تعزيز الالتزام بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي؛ إذ بلغت نسبة التحسن 91.7% بالمقارنة مع العام الماضي حيث أصبح عدد الأشخاص الاعتباريين الذين لا تتوافر لديهم هذه البيانات 336 فقط، مقارنة بـ 4038 في عام 2024، كما ارتفعت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر بنسبة 54.2% من 155 ألفاً إلى 239 ألف عملية، وارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي بنسبة 43.3% لتصل إلى 3300 استفسار، منها 68.9% من جهات إنفاذ القانون و30.6% من وحدة المعلومات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال المعلومات المالية والتحقيقات واسترداد الأصول، ارتفعت حزم المعلومات المالية المحالة بنسبة 83.7% من 233 إلى 428 حزمة، كما ارتفع عدد التقارير المدرجة ضمن هذه الحزم 155.1% من 1492 إلى 3806 تقارير، كما سجلت تقارير المعاملات المشبوهة ارتفاعاً بنسبة 20.8% من 54 ألفاً إلى 66 ألف تقرير، فيما ارتفعت قضايا إنفاذ القانون 45.8% من 646 إلى 942 قضية، وبلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم، إلى جانب إعادة 750 مليون درهم إلى الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ارتفعت التقارير المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب 62% من 158 إلى 256 تقريراً، كما تم تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب 85.7% منها مرتبطة بأشخاص طبيعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 تقييماً شاملاً قائماً على البيانات لأداء منظومة دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، استناداً إلى بيانات الجهات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية، بما يعكس نضج المنظومة الوطنية وتطورها في مجالات التعاون الدولي، والرقابة، وشفافية المستفيد الحقيقي، والمعلومات المالية، واسترداد الأصول، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p>

الإمارات تتصدى بفاعلية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز منظومة وطنية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر مواصلة تطوير أطرها التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتطوير الشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كشريك موثوق في الجهود العالمية لمواجهة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطنية، والتي تمثلت في قدرة وجاهزية مختلف الجهات على مواصلة تنفيذ الأولويات الوطنية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024 - 2027) وخطة العمل الخاصة بها، بالرغم من التحديات الإقليمية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من صلابة المنظومة الوطنية وجاهزيتها المؤسسية، وكفاءة فرق العمل الوطنية، والتزام الدولة المستمر في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع، مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يسهم في تعزيز قياس فعالية المنظومة الوطنية، وتوثيق نتائجها، وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، خلال الاجتماع، أهم هذه المؤشرات، والتي عكست تقدماً ملموساً في مجالات فهم المخاطر والتعاون الدولي والرقابة والشفافية والتحقيقات المالية. حيث تضمنت أهم المؤشرات تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وفرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم، بينما تم تنفيذ 8900 عملية تفتيش على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفرض غرامات وصلت إلى 160.33 مليون درهم، وفي مجال التعاون الدولي، ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة إلى 516 طلباً، بينما تضمنت المؤشرات في مكافحة تمويل الإرهاب تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع، استعراض أبرز مستجدات عملية التقييم المتبادل المشترك من قبل مجموعة العمل المالي” فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" والاطلاع على استعدادات مختلف فرق العمل الوطنية وجهودها في هذا الشأن، بما يسهم في ضمان مواءمة الإجراءات الوطنية مع متطلبات الفعالية والمعايير الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلعت اللجنة على مخرجات ونتائج مختلف البرامج التدريبية المنفذة، والتي تستهدف رفع كفاءة الفرق الوطنية وتعزيز الجاهزية، وتعزيز القدرات والكفاءات والكوادر العاملة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة/ عمران شرف الهاشمي، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وسعادة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة أحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سعادة صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة.</div></p>

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، أعمال النسخة الرابعة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا»، والتي ضمّت فعالية «إنفستوبيا أوروبا - ميلانو» و«طاولة إنفستوبيا العالمية المستديرة - باريس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفعاليات بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وشركائها الأوروبيين، وفي مقدمتهم إيطاليا وفرنسا، مع التركيز على مجالات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، فيما قاد وفد وزارة الاستثمار محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار رئيس «إنفستوبيا»، وضم الوفد عبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، إلى جانب ممثلين عن نخبة من شركات القطاع الخاص التي تعمل في الإمارات، من بينها شركة «مصدر»، ومجموعة «إيدج»، و«2 بوينت زيرو»، و«خزنة لمراكز البيانات»، و«ستاندرد تشارترد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعالية «إنفستوبيا أوروبا - ميلانو»، المحطة الأولى من الجولة، سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى على مدار يوم كامل، والتي بحثت آفاق الاستثمارات الإستراتيجية بين الإمارات وأوروبا ضمن مجموعة واسعة من المجالات، بما يشمل القدرات الصناعية السيادية، والذكاء الاصطناعي، ومنصة إيطاليا - الإمارات - أفريقيا للاستثمارات، والسياحة، وتدفقات رأس المال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت هذه النقاشات على تحديد مسارات عملية لتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة في القطاعات الإستراتيجية، وترجمة أوجه التكامل بين اقتصادي البلدين إلى نمو مستدام طويل الأمد.</div></p><h2>استكشاف الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا» إن فرنسا وإيطاليا من أكثر الاقتصادات حيوية في أوروبا، ومن أبرز المحركات الداعمة لازدهارها، كما تضمان شركات عالمية رائدة في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتلتقي نقاط قوتهما مع رؤية دولة الإمارات للتوسع في مجالات الاقتصاد الجديد، بما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز أطر التعاون المشترك واستكشاف الفرص الواعدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والسياحة والتصنيع المتقدم والصناعات الإبداعية والطاقة المستدامة، بما يدعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الهادفة إلى ترسيخ الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل.</div></p><h2>فرص متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد عبدالرحمن الهاوي، رئيس «إنفستوبيا» إن النسخة الرابعة من حوارات إنفستوبيا أوروبا تنعقد في لحظة مفصلية، نجدد خلالها التزامنا تجاه شركائنا الأوروبيين، ونسلط الضوء على ما تتمتع به دولة الإمارات من مرونة وفرص استثمارية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيطاليا وفرنسا تأتيان في المرتبتين الرابعة والتاسعة على التوالي ضمن أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، وتستحوذان مجتمعتين على ما يقارب 10% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الدولة، وهما أيضاً من بين أكبر 3 شركاء تجاريين للدولة في أوروبا، ويظلّ تجديد التزامنا بهذه الشراكات، ومواصلة السعي نحو تعزيزها وتوسيعها واستكشاف فرص جديدة فيها، ركيزة أساسية من ركائز جهود دولة الإمارات المتواصلة لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الإيطالي، ضم الوفد الحكومي المشارك في الفعالية أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأدولفو أورسو، وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»، وجيانماركو مازي، وزير السياحة الإيطالي، وفالنتينو فالنتيني، نائب وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الفعالية أبرز قادة القطاع الخاص الإيطالي، بما في ذلك «ديلويت إيطاليا»، واتحاد الصناعيين الإيطاليين «كونفيندوستريا»، ومجموعة «مابي»، و«دولتشي آند غابانا»، و«إنيل»، وغيرها.</div></p><h2>جلسة حوارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك محمد عبدالرحمن الهاوي، رئيس «إنفستوبيا»، في جلسة حوارية بعنوان «المرونة والشراكة والفرص: رسم العقد القادم للعلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات وإيطاليا»، أكد خلالها أن مرونة الاقتصاد الإماراتي تبرز في أوقات الاستقرار والتحديات على حد سواء، واستعرض سعادته فرص الاستثمار والنمو الواسعة التي توفرها الدولة للشركات الإيطالية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات توفر منصة فريدة لنمو الشركات وتوسيع أعمالها بمرونة، بفضل الاستقرار، ووضوح السياسات واتساقها، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، والكفاءات المتميزة التي تحتضنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُقيمت «طاولة إنفستوبيا العالمية المستديرة - باريس»، المحطة الثانية من جولة «إنفستوبيا» الأوروبية، في 18 مايو، وذلك بالتعاون مع سفارة الدولة في باريس، وجمعية المشروعات الفرنسية «ميديف»، وبنك «ستاندرد تشارترد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الفعالية نحو 30 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين، لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت النقاشات في باريس على عمق العلاقة الاقتصادية بين دولة الإمارات وفرنسا، والمجموعة الواسعة من الفرص المتاحة لتعزيز هذه العلاقة وتوسيع نطاقها، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة والخدمات المالية والاقتصاد الإبداعي.</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة الخارجية والتعاون الدولي